أوامر ملكية تاريخية لدعم المواطنين: زيادة 500 ريال للموظفين ومستفيدي الضمان ورفع أجور “نطاقات” إلى 6 آلاف ريال
خادم الحرمين الشريفين يوجّه -بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد- بحزمة قرارات تنموية شاملة لتعزيز القوة الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية، تزامناً مع تنظيم كفاءة الموارد؛ شملت بدلات المدنيين والعسكريين والضمان الاجتماعي ورفع سقف أجور التوطين في القطاع الخاص
صدرت توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، باتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الاستباقية الداعمة للمواطنين، بهدف تعزيز مستويات الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك بالتزامن مع إعلان تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه المزمع بدء تطبيقها مطلع يناير 2027م.
وشملت التوجيهات الملكية الكريمة عدداً من المبادرات الداعمة والمباشرة لمختلف فئات المجتمع:
- زيادة بدل شهري للموظفين: إقرار زيادة بدل شهري بمبلغ (500) ريال للموظفين والموظفات من المدنيين والعسكريين في القطاع الحكومي.
- دعم إضافي لمستفيدي الضمان: اعتماد دعم مالي شهري بمبلغ (500) ريال للأسر المستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي، تعزيزاً لمنظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقاً.
- رفع سقف الأجور في “نطاقات”: شملت الإجراءات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص؛ حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجر الشهري اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً بنسبة (1:1) في التوطين ضمن برنامج “نطاقات” إلى (5,000) ريال بعد ستة أشهر من تاريخ الإجراء، على أن يُرفع لاحقاً إلى (6,000) ريال بعد 12 شهراً من تطبيق الزيادة الأولى.
وتأتي هذه التوجيهات انطلاقاً من الحرص الأبوي الدائم والمستمر للقيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات، وحماية استقرارهم المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع المضي قدماً في برامج رفع كفاءة استخدام الموارد الحيوية واستدامتها للأجيال القادمة، ودعم تنافسية واستدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي.
